دولت دو دستش را در جیب مردم کرده است!
تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۰۹۵۳۶
به گزارش اکوفارس، محمدرضا جعفریان، مشاور مالیاتی اتاق اصناف تهران، درباره محلهای هزینه مالیات گفت: با توجه به اینکه دولتها و مخصوصا این دولت هیچ گزارشی از محل هزینهها و درآمدهای مالیاتی به مردم ارائه نمیکنند، شما از من بپذیرید که من هم نمیدانم مالیاتها کجا هزینه میشود. بر اساس قانون، ما باید ۸۳۰ هزار میلیارد تومان وصول مالیات داشته باشیم که ۴۷ درصد هزینه جاری کشور است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او افزود: ایراد ما در هزینههاست؛ یعنی دولت جیب را بزرگ میکند و مالیات را در تمام عرصهها از ارزش افزوده تا خانههای خالی و خودرو و ... را برای تامین آن تصویب میکند. در نتیجه دریافت این مالیاتها درآمد سرانه افزایش نیافته و وضعیت مردم نیز بهتر نمیشود. این وضعیت نشان میدهد که ما نمیدانیم مالیاتها کجا خرج میشود. دولت مردم را متولی خود نمیداند و در عمل به متولیانشان گزارش نمیدهند که این پولها کجا رفته است. ما بارها گفته ایم که باید مالیاتها شفاف شوند، اما کسی گوش نمیدهد.
وی درباره تاثیر تورم بر مالیات اشاره کرد: ساعتی ۴۲۰ میلیارد تومان اسکناس چاپ میشود و تورم ایجاد میکنند و از تورم مالیات میگیرند. حسابرسی تورمی نیز نداریم و عملا ۷۰ درصد تورم ایجاد کردهاند و به کارمند ۲۵ درصد افزایش حقوق دادهاند. قبل از انقلاب آقای هوشنگ انصاری که وزیر اقتصاد بود هر سال گزارش میداد که مالیاتها کجا هزینه شده است و آن زمان ۱۹ درصد بودجه برای هزینههای نظامی بود.
مشاور مالیاتی اتاق اصناف تهران، سپس در رابطه با نقش دولت در ایجاد وضعیت آشفته مالیات اظهار داشت: دولت دو دستی دستاش را در جیب مردم کرده است. در دوره رکود که مالیات را افزایش نمیدهند. مردم قسم میخورند که اگر بدانیم این مالیات برای جامعه هزینه میشود بیشتر هم مالیات میدهیم. کشورهای دیگر برای شما جذابیت ایجاد میکنند که به آنجا سفر کنید و پول به آنجا برده شود تا سیاستهای اقتصادیشان را تنظیم کنند، اما در ایران فقط میگویند نخورید و نپوشید.
جعفریان گفت: درباره برنامه هفتم از مردم و بخش خصوصی نظرخواهی نشده است. یک عده در اتاقهای در بسته نوشتند و به مجلس دادند. مجلس نیز بدون نظریه بخش خصوصی کار میکند که این مغایر با قانون سال ۹۰ است. ماده سه میگوید بخشنامه اقتصادی اگر قرار است صادر شود باید نظر بخش خصوصی گرفته شود. مجلس بخشی از این مشکل است. مالیات اجتماعی باید خرج زیرساخت شود، اما خانههای گران قیمت با مالیات تنظیمگری شد؟ دولت با سیاست نادرست موجب تورم و گرانی در حوزه خودرو شده است بعد ما باید مالیات اضافی آن را بدهیم.
* انتخاب
منبع: اکوفارس
کلیدواژه: مالیات تورم اتاق اصناف بانک مرکزی افزایش قیمت شاخص بورس طلای جهانی قیمت روز خودرو مالیات ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۰۹۵۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات بر سوداگری، صیاد دلالان نه مردم عادی
اصلاح ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری و سفتهبازی از سهشنبه هفته گذشته در دستور کار مجلس قرار گرفت و امروز هم برخی مواد آن تصویب شد. بر خلاف ادعاهای برخی رسانهها، محتوای این طرح نشاندهنده حجم گستردهای از معافیتها برای محافظت از معاملات روزمره مردم است.
به گزارش ایسنا، رفع اصلاحات طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی از سهشنبه هفته گذشته در دستور کار مجلس قرار گرفت و بخشهای قابل توجهی از آن مورد تصویب نمایندگان مجلس قرار گرفت. بعد از موجی از روایتهای غلط یا ناقص توسط رسانهها و برخی مسئولین دولت یازدهم به راه افتاد. در این روایتها طرح مذکور، روشی برای اخذ مالیات از آحاد مردم و سودجویی دولت از شرایط تورمی عنوان میشد؛ این درحالی است که در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی مالیاتهای گستردهای برای مردم عادی و سرپرستان خانوار در بازار املاک و خودرو دیده شده است، همچنین در معاملات شفاف طلا و ارز نیز حجم چشمگیری از معافیتها گنجانده شده است.
از زمان شروع بررسی طرح برخی رسانهها و افراد از پرداختن به هدف اصلی طرح که تمرکز آن بر معاملات سوداگرانه است، خودداری میکنند. درواقع سیاستگذار در این طرح قصد دارد در کنار مهار سوداگری و سفته بازی به عنوان یکی از عوامل ایجاد تورم، مردم عادی را از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف نماید. بررسی برخی معافیتهای این طرح میتواند این ادعا را اثبات کند.
معافیتهای مالیاتی برای مردم
در چهار سال ابتدایی اجرا معافیتی دیده شده که اصطلاحاً دوره تنفس گفته میشود و در این دوره اولین فروش داراییهای ملک و خودرو مشمول مالیات نخواهد بود؛
فروش یک ملک مسکونی و یک خودرو سواری شخصی برای هر شخص معاف از مالیات است یعنی فروش ملک مسکونی و خودرو سواری شخصی به تعداد اعضای خانوار معاف است.
سرپرست خانوار از معافیت بیشتری نیز برخوردار است و فروش یک ملک مسکونی و یک خودرو سواری شخصی بدون مالیات به صورت اضافی به سرپرست خانوار تعلق میگیرد؛
به جهت حمایت از تولید مسکن، ساخت و فروش املاک نوساز مشمول این مالیات نمیشود؛
انواع طلا که به صورت رسمی خرید و فروش شدهاند و دارای صورتحساب الکترونیکی هستند مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمیشوند؛
انواع ارز که به صورت رسمی خرید و فروش شدهاند و دارای صورتحساب الکترونیکی هستند مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمیشوند؛
عایدی سرمایه حاصل از فروش کلیه داراییها در بازار اوراق بهادار (بورس و فرابورس) مشمول مالیات نیست؛
داراییهایی که به صورت بلاعوض منتقل می شوند، از پرداخت مالیات معاف هستند؛
انتقال داراییها به صورت ارث معاف از مالیات است؛
اراضی با کاربری کشاورزی معاف از این مالیات هستند؛
جهت تشویق اجاره املاک، درآمد حاصل از اجاره تا سقف 50 درصد از عایدی سرمایه املاک کسر میشود.
معافیتها هدفمند در طرح
معافیت های ذکر شده تحت عناوین مختلف و با اهداف مختلفی در این طریح دیده شده که در ادامه به برخی از این موارد اشاره میشود. به عنوان نمونه دوره تنفس معافیت مالیاتی جهت فروش داراییهای مازاد خریداری شده قبل از قانون دیده شده، معافیت فروش یک ملک مسکونی و یک خودرو سواری شخصی برای هر شخص بر اساس این منطق که نیاز مصرفی اشخاص مشمول مالیات نشود دیده شده است.
همچنین تخفیفهایی برای ایجاد انگیزه اجاره دادن املاک و جلوگیری از خالی ماندن آن دیده شده و بر اساس آن درآمد حاصل از اجاره از کل عایدی سرمایه حاصل از انتقال ملک مسکونی اجاره داده شده کسر میشود.
معافیت عایدی سرمایه حاصل از فروش کلیه داراییها در بازار اوراق بهادار (بورس و فرابورس) با هدف حمایت از بازار سرمایه لحاظ شده و معافیت فروش انواع طلا و ارز که به صورت رسمی خرید و فروش شدهاند و دارای صورتحساب الکترونیکی هستند با هدف حمایت از توسعه شفافیت اقتصادی در نظر گرفته شده است.
مردم عادی، خارج از دایره شمول این مالیات
معافیتهای گسترده و هدفمند دیده شده در این طرح که از ابعاد مغفول مانده در فضای رسانه است، نشان میدهد تلاش قانونگذار عدم درگیری آحاد جامعه است و صرفاً اشخاصی که دارای فعالیتهای سوداگرنه، غیرمولد و آسیبرسان به اقتصاد هستند مشمول این قانون شوند و اساساً مردم عادی که فاقد این گونه فعالیتهای اقتصادی هستند، از دایره شمول این طرح خارج هستند.
انتهای پیام